بریکس هر سال نزدیک‌تر به فلسفه تأسیس و مقابله با یکجانبه‌گرایی
ایده ایجاد گروه بریکس با نزدیکی ۴ قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، چین و هند در دوران اوج یکجانبه‌گرایی امریکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفت. سابقه شکل‌گیری این گروه به حضور ۴ عضو مؤسس، به سال ۲۰۰۱ باز می‌گردد و نهایتاً «گروه بریک» در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ رسماً تأسیس شد. آفریقای جنوبی نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ به این گروه اضافه شد و نام آن پس از پیوستن این کشور از «بریک» به «بریکس» تغییر یافت. کشورهای بریکس همچنین بانک توسعه جدید را در سال ۲۰۱۵ به عنوان جایگزین نهادهای مالی تحت سلطه امریکا، همچون صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تأسیس کردند.
این گروه هرچند در حوزه سیاسی نتوانست حرف چندانی برای گفتن داشته باشد، اما در عرصه اقتصادی بویژه پس از تحولات سال‌های اخیر، اهمیت ویژه‌ای یافته است. با آغاز جنگ اوکراین و گرفتار شدن اقتصاد روسیه در تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم مالی غرب، تقویت جایگاه بریکس برای اعضای آن بویژه روسیه و چین بیش از پیش اهمیت یافت. بر این اساس، اتخاذ راهکاری برای شکست سلطه مالی امریکا، به موضوع نشست اخیر این گروه تبدیل شد. این مسأله در بیانیه پایانی نشست بریکس هم منعکس شد، تا جایی که این کشورها از چندجانبه‌گرایی فراگیر و احترام به حقوق بین‌الملل حمایت کرده و تحریم‌های یکجانبه علیه کشورهای جهان را نقض قوانین سازمان تجارت جهانی اعلام کردند.
اعضای بریکس، اعمال محدودیت علیه برخی کشورها و تحریم تجارت محصولات کشاورزی را نگران‌کننده دانستند. بیانیه پایانی کشورهای عضو بریکس، همچنین خواستار اصلاح سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و ایفای نقش اقتصادهای نوظهور در اداره این نهادهای بین‌المللی شد. اعضای بریکس همچنین به وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو مأموریت دادند تا استفاده از ارزها و ابزارهای مالی محلی برای تجارت بین کشورهای عضو و غیرعضو را در دستور کار قرار داده و گزارش بازخورد آن را برای بررسی در نشست آتی ارائه کنند.
طراحی سازکار مالی جدید خارج از سلطه امریکا، موضوعی است که پیش از این هم دغدغه اعضای بریکس بوده است. بر همین اساس، بانک توسعه جدید (بانک مشترک اعضای بریکس) طی ده سال از فعالیت خود (2015 تاکنون) حدود 33 میلیارد دلار وام برای تأمین مالی حدود 100 پروژه به کشورهای عضو بریکس اعطا کرده است. این رقم هرچند نسبت به رقم تولیدناخالص داخلی این کشورها و همچنین در مقایسه با دیگر نهادهای مالی مطرح ازجمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رقم اندکی است، اما پرداخت 30 درصد از وام‌ها به ارز محلی کشورهای عضو، نشان‌دهنده عزم جدی این گروه برای توسعه استفاده از ارزهای محلی و حذف دلار از مناسبات اقتصادی میان اعضاست.
ارز واحد بریکس، ایده رؤیایی اما بعید در کوتاه‌مدت
تعریف ارز واحد میان اعضای گروه بریکس یکی از گزینه‌های پیش روی این کشورهاست. با این حال برخی مسائل مانع تحقق این هدف می‌شود. اختلافات چین و هند در موضوعات مختلفی از تنش‌های مرزی گرفته تا رقابت‌های سیاسی در صحنه بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین موانع برای تعریف ارز واحد است. به نتیجه رسیدن هر طرحی در بریکس، منوط به همگرا شدن نظرات این دو عضو مهم است، در حالی که درگیری سیاسی این دو کشور در موضوعات مختلف، مانعی در پیشبرد طرح‌های بزرگ است. مسأله دیگر در تعریف ارز واحد، همچنین به معنای پایان پروژه تبدیل یوان به ارز جهانروا یا دست‌کم رقیب‌تراشی برای آن است. در چنین شرایطی، همراهی چین با چنین طرحی بعید به نظر می‌رسد.
شواهد نشان می‌دهد حتی هند هم تمایلی به اجرایی شدن ایده ارز بریکس ندارد. وزارت خارجه هند تیر ماه سال‌جاری در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور هیچ برنامه‌ای برای ارز واحد بریکس ندارد. در این بیانیه آمده است: هند بر تقویت پول ملی خود، یعنی روپیه متمرکز است و این یکی از اولویت‌های اصلی دولت هند خواهد بود. این بیانیه به وضوح ناهمخوانی موضع هند با طرح ارز واحد بریکس را نشان می‌دهد. با تمام این موانع و برخی موانع دیگر، هنوز برخی تحلیلگران، تعریف ارز مشترک را ناممکن نمی‌دانند.
اندیشکده امریکایی شورای آتلانتیک در گزارشی با اشاره به تبعات استفاده امریکا از دلار به عنوان سلاحی برای پیشبرد اهداف سیاسی در جهان و حرکت بریکس در جهت خنثی‌سازی این ابزار، نوشت: تعداد قابل‌توجهی از کارشناسان، از جمله مقامات ارشد دولت ایالات متحده، اعتقاد پیدا کرده‌اند که استفاده تهاجمی واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی و مالی برای پیشبرد سیاست خارجی، می‌تواند هژمونی دلار را در سال‌های آینده تهدید کند. «جانت یلن» وزیر خزانه‌داری امریکا به تازگی تأکید کرد: وقتی از تحریم‌های مالی مرتبط با نقش دلار استفاده می‌کنیم، این خطر وجود دارد که به مرور زمان هژمونی دلار تضعیف شود.
در این گزارش همچنین آمده است: اهمیت دلارزدایی در دوره اخیر بیشتر شده و همین امر ممکن است به تلاش برای معرفی یک ارز ذخیره از سوی بریکس برای اعضا در تجارت فرامرزی منجر شود. با توجه به مازاد تراز پرداخت در گروه بریکس، این بلوک امکانات مالی لازم برای ایجاد چنین ارز یا واحد حسابرسی را دارد، این گروه اما ساختار نهادی و معیار مشخصی را برای نیل به این هدف در اختیار ندارد.
بر اساس تحلیل شورای آتلانتیک، با فرض همسویی کامل ژئوپلیتیکی اعضا و وجود تمایل به همکاری بیشتر به جای رقابت، معرفی یک واحد پولی مشترک چالش‌هایی را دارد. برای نمونه ایجاد یورو، که اکنون دومین ارز ذخیره بزرگ جهان است، با موانعی همراه بود. دستیابی به همگرایی کلان اقتصادی، توافق روی مکانیسم نرخ ارز، ایجاد یک سیستم پرداخت کارآمد و تسویه چندجانبه، و ایجاد بازار مالی نقدی منظم و باثبات، ازجمله این چالش‌ها محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: کشورهای بریکس در حال حاضر از ارزهای خود برای پرداخت‌های تجاری دوجانبه استفاده می‌کنند، عربستان سعودی نیز در حال بررسی امضای قراردادی با چین برای تسویه معاملات نفتی به رنمینبی است. در همین حال، هند در حال گسترش استفاده از ارزهای محلی برای پرداخت‌های تجاری دوجانبه و تسویه‌حساب فراتر از گروه BRICS است. دهلی نو به همین منظور از بیش از بیست کشور دعوت کرده تا حساب‌های ویژه بانکی vostro را برای تسویه مبادلات به روپیه باز کنند. هند در اقدامی تاریخی، اولین پرداخت نفت خود با روپیه را به امارات متحده عربی در اوایل ماه جاری انجام داد.
طبق این گزارش، گسترش عضویت‌ها در بریکس، اگرچه مسائلی به همراه دارد اما این توسعه می‌تواند موجب انتقال از تسویه دوجانبه به چندجانبه شود و شاید در نهایت معرفی یک ارز مشترک بریکس را حتمی‌کند. در همین حین، گسترش بریکس ممکن است اثربخشی تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده را بیش از پیش تضعیف کند و به روند چندقطبی شدن نظم پولی جهان سرعت بدهد. چند عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرده‌اند تمایل دارند تا به عضویت گروه بریکس درآیند. این اتفاق مزایای مشترک مربوط به استفاده از ارزهای محلی برای معاملات فرامرزی را افزایش می‌دهد و می‌تواند حجم تجارت جهانی به دلار را کاهش دهد.
تحلیلگر شورای آتلانتیک در پایان اذعان می‌کند اگرچه چسبندگی ترتیبات نهادی و عمق بازارهای مالی ایالات متحده به اندازه‌ای است که سلطه دلار برای مدتی در ساختار مالی جهانی باقی خواهد ماند، اما بریکس بعد از گسترش عضویت می‌تواند خود را به یک ائتلاف ژئوپلیتیکی قدرتمندتری تبدیل کند که قادر است به روند دلارزدایی و گذار به دنیای چندقطبی شتاب ببخشد.
استفاده از ارزهای محلی و طراحی سیستم پرداخت و تسویه مستقل
گزینه دیگر درباره سازکار مالی جدید بریکس، گسترش استفاده از ارزهای محلی برای تبادلات مالی، تجاری و اقتصادی و طراحی سیستم پرداخت و تسویه مستقل از سلطه امریکاست. اظهارات سران کشورهای عضو بریکس از جمله برزیل و روسیه، حاکی از تمایل این گروه به گسترش استفاده از ارزهای ملی است. حتی رئیس بانک توسعه جدید هم در آخرین اظهارات خود از اعطای وام با ارزهای محلی خبر داده است.
در همین رابطه، دیلما روسف رئیس‌جمهور اسبق برزیل و رئیس بانک توسعه جدید، از برنامه این بانک برای اعطای وام‌های بیشتر به اعضا و تأکید بر استفاده از ارزهای محلی در اعطای این وام‌ها خبر داد و گفت: ما انتظار داریم ماه جاری حدود هشت تا ۱۰ میلیارد دلار وام بدهیم. هدف ما این است که حدود ۳۰ درصد از وام‌ها به ارز محلی باشد.
وی اظهار داشت: بانک توسعه جدید، مجوز وام‌دهی به راند (واحد پول آفریقای جنوبی) را در این کشور آغاز کرده و همین کار را در برزیل انجام خواهد داد. ما تلاش می‌کنیم سواپ ارزی انجام دهیم یا مجوز بدهی صادر کنیم.
روسف گفت: اعطای وام به ارز محلی به وام‌گیرندگان در کشورهای عضو این امکان را می‌دهد تا از ریسک نرخ ارز و تغییرات در نرخ‌های بهره امریکا اجتناب کنند. ارزهای محلی جایگزین دلار نیستند. آنها جایگزین یک سیستم هستند، سیستمی‌که تاکنون تک‌قطبی بوده و اکنون قرار است با یک سیستم چند قطبی جایگزین شود.
رئیس بانک توسعه جدید گفت: این گروه تلاش کرده با اجتناب از تنظیم فهرستی از شروط سیاسی در وام‌دهی، خود را از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول متمایز کند. اغلب وام‌ها به شرط اجرای برخی سیاست‌ها اعطا می‌شوند. ما به سیاست هر کشوری احترام می‌گذاریم.
اظهارات روسف نشان می‌دهد وی تلاش دارد بانک گروه بریکس را به نهادی برای تأمین مالی اعضای بریکس با سازکاری مستقل تبدیل کند؛ موضوعی که به وضوح عزم جدی گروه بریکس برای طراحی سازکار مالی مستقل را نشان می‌دهد. با این حال سناریوهای مختلفی به منظور ایجاد یک سازکار مستقل مالی پیش روی بریکس قرار دارد. تعیین ارز واحد بریکس، پیمان‌های پولی چندجانبه و طراحی یک سیستم پرداخت و تسویه مشترک، مهم‌ترین گزینه‌های پیش روی این گروه است.
اظهارات رئیس بانک توسعه جدید نشان می‌دهد گسترش استفاده از ارزهای ملی میان کشورهای بریکس، اولویت این کشورهاست و در حال حاضر تنها گزینه آماده برای کاهش اتکای این کشورها به چهارچوب مالی تحت سلطه امریکا و تقویت چندجانبه‌گرایی در حوزه مالی است. گسترش استفاده از ارزهای ملی می‌تواند روند فعلی دلارزدایی در جهان را به میزان چشمگیری سرعت ببخشد. این روند البته پس از پیوستن کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران و عربستان و امارات، شدت بیشتری می‌گیرد. کنار گذاشته شدن استفاده از دلار در مبادلات نفتی، شاید بزرگترین گام برای دلارزدایی در گروه بریکس باشد. در این گروه کشورهایی همچون روسیه و به تازگی ایران، عربستان و امارات، کشورهای تأمین‌کننده نفت و در مقابل چین و هند جزو بزرگترین کشورهای مصرف‌کننده نفت هستند. این ترکیب نشان می‌دهد کاهش استفاده از دلار تنها در تجارت نفت میان کشورهای عضو بریکس، می‌تواند استفاده از ارزهای محلی در تبادلات تجاری این گروه را به شکل تصاعدی افزایش دهد.
نکته جالب در این رابطه آنکه اکنون نیز برخی از کشورهای بریکس که حتی درگیر تحریم‌های امریکا هم نیستند، به استفاده از دلار برای تبادلات نفتی خود روی آورده‌اند. در تازه‌ترین مورد، هند و امارات توافق کرده‌اند که به تدریج از روپیه برای تسویه معاملات نفتی استفاده کنند. در شرایطی که حتی کشورهای غیردرگیر با تحریم هم به سمت تنوع بخشی به ارزهای مورد استفاده در تجارت بین‌المللی خود هستند، طبیعی است که کشورهایی از جمله ایران و روسیه، اشتیاقی چندبرابری به این موضوع نشان دهند.
علاوه بر استفاده از ارزهای ملی، طراحی و راه‌اندازی یک سیستم پیام‌رسان بانکی و سیستم تسویه مالی مشترک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد. این همان اتفاقی است که در روسیه اجرایی شد. روسیه پس از گرفتار شدن در تحریم‌های غرب، استفاده از یک سیستم تسویه داخلی را آغاز کرد. این تجربه اکنون می‌تواند در مقیاسی بسیار بزرگتر مورد استفاده قرار گرفته و هدف بریکس در خروج از سلطه مالی امریکا را بیش از پیش محقق سازد.
منبع: روزنامه ایران