من المتوقع أن یعتمد الاقتصاد العالمی‌بشکل أکبر على مجموعة دول “بریکس” لدفع عجلة النمو، بدلاً من الاقتصادات الغربیة الأکثر ثراءً، وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولی.
مقارنة مع التوقعات السابقة قبل ستة أشهر، یتوقع الصندوق الآن أن تأتی حصة أکبر من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات “بریکس” القویة مثل الصین والهند وروسیا والبرازیل، استنادا إلى توقعات نُشرت هذا الأسبوع تعتمد على معیار تعادل القوة الشرائیة.
فی المقابل، تم تخفیض التوقعات بشأن مساهمة مجموعة دول السبع، مثل الولایات المتحدة وألمانیا والیابان، فی النمو الاقتصادی بالمستقبل.
ستکون الصین أکبر مساهم فی النمو الاقتصادی العالمی خلال السنوات الخمس المقبلة، حیث ستشکل 22% من إجمالی النمو، وهی نسبة تفوق مساهمة جمیع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقا لحسابات أجرتها “بلومبرغ” بناءً على توقعات صندوق النقد الدولی الجدیدة.
تُعد الهند أیضا قوة رئیسیة فی النمو العالمی، ومن المتوقع أن تضیف حوالی 15% من إجمالی النمو بحلول عام 2029.
الاعتماد على الأسواق الناشئة
تشیر بعض التوقعات الأخرى إلى أن الاقتصاد العالمی أصبح أکثر اعتمادا على الأسواق الناشئة، خاصة وفقاً لمقیاس تعادل القوة الشرائیة، الذی یسعى إلى تعدیل الأسعار ویمنح وزناً أکبر للدول ذات الکثافة السکانیة العالیة والاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنیة.
بناءً على هذا المقیاس، من المتوقع أن تضیف مصر 1.7% إلى النمو العالمی خلال الفترة المقبلة، وهی نفس مساهمة ألمانیا والیابان. کما یُتوقع أن تُساهم فیتنام بـ1.4%، ما یعادل مساهمة کل من فرنسا والمملکة المتحدة.
على الرغم من التوسع القوی للاقتصاد الأمیرکی على مدى الـ25 عاما الماضیة، وخاصة فی فترة ما بعد الجائحة، فإنه کان أکبر مساهم فی النمو بین الدول المتقدمة. ومع ذلک، لم تتمکن الولایات المتحدة من الحفاظ على حصتها فی الاقتصاد العالمی‌بمقیاس تعادل القوة الشرائیة مقارنة بمسار الدول الأکثر سکاناً مثل الهند والصین.
من المتوقع أن یساهم أصغر اقتصادین فی مجموعة السبع، کندا وإیطالیا، بأقل من 1% لکل منهما فی نمو الناتج المحلی الإجمالی العالمی خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعد هذه مساهمة أقل من دول أفقر ذات کثافة سکانیة أکبر، مثل بنغلادیش ومصر والفلبین.
المصدر : mdeast.news