وأفاد تقریر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على التوصیة بالسماح بتصدیر مادتی السمن النباتی والمارجرین.
وستقتصر عملیات التصدیر على الکمیات الفائضة عن حاجة السوق المحلیة، وذلک بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستهلک، التی أکدت عدم وجود ممانعة للتصدیر.
وأوضح أمین سرّ جمعیة حمایة المستهلک، عبد الرزاق حبزة، أن قرار السماح بتصدیر السمن النباتی والمارجرین خطوة إیجابیة، حیث یسهم فی التخلص من الکمیات الکبیرة من السمنة المهدرجة المتوفرة فی السوق المحلیة وفتح أبواب أسواق خارجیة لها.
وأشار حبزة إلى أن استیراد الزیوت والسمون المخصصة للهدرجة شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مما یجعل القرار لفتة جیدة من الحکومة لمساعدة الشرکات على تصریف فائض الإنتاج وتوسیع فرص التصدیر.
سیما وأن منظمة الصحة العالمیة حدّدت مدة تصل إلى عامین لإلغاء استخدام هذا النوع من السمنة، إلا أن وزارة التجارة الداخلیة سمحت باستخدامها وبشروط محدّدة ریثما تنتهی الکمیات المتواجدة فی السوق، وإیجاد بدائل أکثر فائدة للصحة العامة.
یذکر أن الحکومة کانت قد سمحت منذ فترة بتصدیر زیت الزیتون بکمیات محددة تحت شعار أنه هذه العملیة لن تؤثر على سعر الزیت فی السوق السوریة.
المصدر : بیزنس تو بیزنس