وأوضحت لایقه أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة من خلال هیئة الاستثمار السوریة وبالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنیة تسعى إلى تقدیم القیم المضافة المحققة من الثروات الباطنیة والتی تعد أحد أهم الموارد المتاحة للاستثمار فی سوریة، من خلال توظیفها فی صناعات استخراجیة وتحویلیة تتوطن محلیاً.
وأشارت لایقه إلى أن العمل جار منذ فترة لتجهیز وطرح الفرص الاستثماریة بشکل شفاف ومتکامل، وتقدیم کل التسهیلات الإجرائیة اللازمة لها بحیث تکون جاذبة للاستثمارات المحلیة والأجنبیة.
ولفتت لایقه إلى أن التنسیق بین الجهات المعنیة یهدف إلى جذب الاستثمار بشکل شامل بدءاً من تجهیز الفرصة، ویتبعها تبسیط الآلیات الإجرائیة المعمول بها من خلال إعادة دراسة الدلیل الإجرائی لهذا القطاع والحد الأدنى من رأس المال للأنشطة، وتفعیل تمثیل وزارة النفط والثروة المعدنیة ضمن مرکز خدمات المستثمرین فی الهیئة ضمن صلاحیات وتفویضات کافیة لتقدیم الخدمات.
وبینت لایقه أن المشروعات الاستثماریة الحیویة فی قطاع الجیولوجیا والثروة المعدنیة المدرجة على الخارطة الاستثماریة فی هیئة الاستثمار السوریة متعددة، ومن بینها مشروع تولید الطاقة الکهربائیة واستخلاص المشتقات النفطیة من السجیل الزیتی، إضافة إلى مشروع إنتاج السیلکا من الرمال الکوارتزیة، واستخدام مادة الزیولیت فی القطاع الزراعی، مؤکدة أهمیة هذه المشروعات فی تعزیز الاقتصاد الوطنی، وتوفیر فرص عمل جدیدة وزیادة الناتج المحلی.
توفر 1332 فرصة عمل… 8 مشاریع صناعیة منحت إجازة استثمار
وحول المشروعات الصناعیة الحاصلة على إجازات استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أشارت لایقه إلى أنها بلغت حتى الآن 8 مشروعات تعتمد على خامات محلیة، وبکلفة تقدیریة 7277 ملیار لیرة، وتؤمن فرص عمل لـ 1332 عاملاً.
ولفتت إلى ضرورة العمل المشترک وتوحید الجهود، بهدف رفع مؤشرات جذب الاستثمارات وتنفیذها فی هذا القطاع المهم، فی ظل منح قانون الاستثمار حوافز جمرکیة تعفی الآلات والتجهیزات ووسائط النقل الخدمیة من الرسوم الجمرکیة والإضافات المالیة وغیر الجمرکیة، وتخفیضات ضریبیة بنسبة 50 بالمئة من ضریبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروعات التی تستخدم مکونا محلیاً بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة.
المصدر : وکالة سانا للأنباء