-زیادة سعر الصرف فی الموازنة العامة للدولة من 11500 لیرة سوریة للدولار فی موازنة العام 2024 إلى 13500 لیرة سوریة للدولار فی مشروع موازنة العام 2025 بزیادة قدرها 17% تقریباً.
-زیادة کتلة الاعتمادات الاستثماریة المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 ملیار لیرة فی العام 2024 إلى ما یقارب 11100 ملیار لیرة فی العام 2025، بنسبة زیادة قدرها 63% تقریباً.
ورحبت اللجنة الاقتصادیة بالملامح الکلیة لمشروع الموازنة الاستثماریة للعام 2025 المستندة إلى المنظور السیاساتی القائل بتعزیز وزیادة الإنتاج الوطنی، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنیة المتوفرة، ولاسیما فی مجالات الطاقة والزراعة والصناعة.
وانتقدت اللجنة الاقتصادیة عدم قدرة عدد من الجهات العامة على اقتراح خطط موضوعیة وواقعیة تراعی الإمکانات المالیة المتوفرة. کما انتقدت اللجنة عدم قیام عدد من الجهات العامة بترتیب أولویاتها على أسس وقواعد الجدوى الاقتصادیة، حیث عمدت هذه الجهات إلى طلب أرقام اعتمادات استثماریة کبیرة ومبالغ فیها على أمل الحصول على جزء مهم من هذه الأرقام والمبالغ بعد التخفیض.
وأشارت اللجنة إلى عدم قبول هذا المنطق فی التخطیط الاقتصادی السطحی، مؤکدة أن الظروف الحالیة تقتضی أکثر من أی وقت مضى الإعداد الجید للمشاریع الاستثماریة والتدقیق فی ترتیب الأولویات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادیة.
کما أکدت اللجنة ضرورة أن تضطلع هیئة التخطیط والتعاون الدولی بدورها الرئیسی فی تقییم المشاریع الاستثماریة الوزاریة من وجهة نظر قطاعیة وکلیة باعتبار أن الجدوى الاقتصادیة لأی مشروع لا تقاس فقط على مستوى الوزارة بل على مستوى تشابکاته وارتباطه مع بقیة المشاریع الاستثماریة.
ودعت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر بمشاریع بعض الوزارات بشکل واقعی، بالتوازی مع الحرص على تحقیق أعلى کفاءة للإنفاق الاستثماری فی المشاریع ذات الأولویة والأهمیة القصوى، مشیرة إلى أهمیة الثبات النسبی فی سعر الصرف للبناء علیه فی التأسیس لموازنة موضوعیة وفعالة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض المحددات التی تم على أساسها اقتراح القوائم المالیة للمشاریع الاستثماریة للوزارات، ومصادر التمویل المخصصة للجهات العامة وتوزع تلک المشاریع على الصعیدین القطاعی والکلی، وآلیات توزیع الاعتمادات حسب الأهمیة.
المصدر : وکالة سانا للأنباء