وفی السیاق قال الباحث والخبیر الاقتصادی د.شفیق عربش : إن تراجع الحکومة عن قرار منع استیراد البطاریات الذی صدر سابقاً، واستثناء بعض الأنواع من السماح بالاستیراد، یدل بشکل واضح على استمرار التخبط الحکومی فی القرارات.
ویرى عربش أن انقطاعات الکهرباء ضغطت خلال الفترة الماضیة على أسعار البطاریات بشکل کبیر، إذ لا یمکن الاستغناء عن مصدر إنارة للمنازل والذی سیکون إما بطاریة، أو طاقة شمسیة وکلاهما باهظ الثمن لکن البطاریات تبقى أخف حملاً على الناس من ثمن منظومات الطاقة الشمسیة، وکنتیجة لکثرة الانقطاعات الکهربائیة وزیادة الطلب على البطاریات فلم تعد المعامل المحلیة تکفی احتیاجات الناس.
ویضیف: “یبدو أن الصناعات الوطنیة للبطاریـات لم تکن بالجودة الکافیة، إذ إن أغلبها عبارة عن بطاریـات معادة التصنیع، بدلیل انتشار العدید من السیارات الجوالة التی تشتری البطاریات التالفة من الناس، ما یجعلها قاصرة عن تلبیة احتیاجات الناس، عدا عن السعر المرتفع فأقل سعر لبطاریة الیوم یتراوح بین 700 – 800 ألف لیرة سوریة، علماً أن الکفالة لها لا تتجاوز الـ 3 أشهر، بینما البطاریـات الأجنبیة تبلغ مدة کفالتها على الأقل سنة، ما یجعل الطلب أکبر على البطاریـات المستوردة”.
وحول تأثیر هذا القرار على أسعار البطاریـات، قال عربش إن الأسعار لن تنخفض طالما أن المنافسة فی السوق مفقودة.
یذکر أن الحکومة قد أصدرت منذ شباط الماضی قراراً أوقفت بموجبه استیراد أنواع وأحجام البطاریـات التی تحددها الوزارة والتی یوجد منها إنتاج محلی، وتم تکلیف “الصناعة” حینها بإعداد لائحة بالنوعیات والأحجام المُصنّعة محلیاً وتقدیمها للمدیریة العامة للجمارک لتحدید البنود الجمرکیة اللازمة لتطبیق القرار.
المصدر : أثر بریس